الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٠٩

Restroom Theory


لم أكن أنوى يوماً أن أتطرق كسطوحى إلى حال البلد...مهما كان الأمر...ذلك لأننى على يقين (و حتى الآن) أنى لست على يقين بحالها. ذلك لأننى لا أقبل الإدعاء بأنى أعرف شيئاً عن التعذيب فى قسم شرطة...لا أدرك ما تعنيه المظاهرات، أشهد أنى لم أشاهد واحدة من قبل...حتى قسم الشرطة ذاته لم أدخله سوى مرتين، مرة للبطاقة الشخصية، و مرة كان محضر مرور و عدت على خير. حتى و إن فكرت فى الإدلاء برأى فى قضية الموسم (غزة) ليس عندى من المعلومات ما يكفى...رأيى فى النهاية أن فى مصر أكثر من 70 مليون، منهم من يعيش فوق و منهم من يعيش تحت قوى، قوى قوى...أكون عبيطاً إن ظننت نفسى مفوضاً للحديث عن أى منهما...إذن فأنا "مليش فيها، كلها على بعضها كده". هذه نقطة أحببت إيضاحها...

***


شئ مؤرق ظهر فى الأفق و لأننى شعرت به قريب إلىّ، أرويه الآن : تعليق أو إستفهام؛ أين تًسن القوانين فى مصر ؟



إجابتى المتواضعة بل و البديهية جداً، أن الأمر لا يخرج عن نطاق الـ"Restroom"، نتكلم عربى، أى خطة مهما كان صغرها (حتى لو كانت جزمة جديدة ناوى أشتريها) تحتاج إلى تحديد للأهداف (أشتريها ليه؟)، تحتاج إلى تحديد للإمكانيات (معكش..ميلزمكش)، تحتاج إلى تمييز للعواقب (موقف الوالد من السعر...عمرها الإفتراضى...إلخ).


أما عن القانون الجديد (قانون ضرائب جديد - قانون مرور جديد - قانون كادر المعلمين الجديد - قانون...) مهما كان اللفظ السابق لكلمة جديد، فالأمر يسير على نحو آخر قد يختلف فى تحديده البعض و لكن من خلال القراءة ليوميات القوانين نستطيع سرد الآتى؛


نظرية المرحاض أو (Restroom Theory) تتجلى فى قانون المرور بكل ما فيه من جماليات. فقد تم إقرار شنطة الإسعافات بناء على طلب أحد اللواءات كعضو فى لجنة "تفصيل" القانون. سيادة اللواء أدلى منذ فترة وجيزة بأنه بنى قراره على أساس "إقتناعه" التام بضرورة وجود الشنطة؛ فكرة سيادة اللواء "المعدية" مرت من خلال مجلس الشعب الذى لم يأبه بأن يعرف المواطن كيفية الحصول على الشنطة ففى نهاية الأمر، تجليات اللواء فى مرحاضه...أوامر.


و حتى يكون لكل ذى حق حقه، فقانون المرور إشتمل على بند "ريحته وحشة" إسمه لوحات معدنية. كذلك فكما بنى اللواء إياه قراره على فكرة شخصية...اعتمدت اللجنة على عنصر الشياكة - شياكة الشعب المصرى و هو سائر معلقاً لوحات أزرق فى أبيض. جميل أن يكون للوزارة هدف نبيل كتجميل اللوحات المعدنية لكن كانت مفاجأة إن الحكومة بعد أن أخدت كلمة راجل من مقاول الصلب...الرجل قلبهم، و لم يعد هناك لوحات و لا يحزنون. الحكومة بقى شكلها وحش قدام الشعب.


عن الـRestroom كان لرئيس الوزراء حظ معه بأن وعد المجلس الموقر من سنتين أنه فى أمس الحاجة إلى سنتين (طوارئ) حتى ينتهى من إعداد قانون إسمه قانون الإرهاب. أوكى...بعد سنتين أكاد أجزم أن الأمر كله يتعلق من قريب أو من بعيد بالنظرية، لأن رئيس الوزراء طلب سنتين أخرتين لأن القانون (لسه مخلصش). الحكاية فى نهاية الأمر مزاج، كذلك دخول المراحيض...

***


المشكلة التى أحاول التطرق لها لا تتعلق بفساد الحكام، لأن الجنين فى بطن أمه يعلم أن القوانين التى تُسن فى مصر لا يُنفذ نصفها، لذا فأنا مش تافه مثلاً لأناقش فساد السلطة التنفيذية. نحن هنا بصدد غباء سلطة تشريعية، و حتى هذا الغباء لا يصب فى مصلحة الحزب الحاكم مثلاً...النقطة أعمق بكثير، إنه خطر التخلف. ممكن يكون أى واحد فينا متخيل إن الحكومة هى مؤسسة من أذكى ما يكون، بمعنى أنك بمجرد أن تسير فى شارع الثورة مثلاً و رؤيتك لمبنى المخابرات المصرية الحصين، تطمئن فى قرارة نفسك لأن صحيح الحكومة بتخبى عليك كل حاجة لكنك مطمئن إن الحكومة عارفة كل حاجة، على هذا الأساس قيلت فى عمارة يعقوبيان": الشعب ماسك فى ديل الحكومة كأنها أمه اللى خلفته"؛ هذا حق.


الخطر أصبح ألا تكون الحكومة عارفه حاجة أصلاً، يبقى فى الحالة دى الحكومة تخفى علينا كيف تُسير الأمور فى حين أنها لا تعلم كيف تسيرها و تكون كل قراراتها على أساس ذلك المرحاض اللعين. حدث فى 1967 أن كان الشعب فى تلك الغفلة نفسها، كان الشعب مقهور من مخابرات و مراكز قوى و غيره لكنه كان مطمئن إلى أن زالت الغشاوة و فهموا الفولة. نفس ذلك السيناريو هو ما حدث أثناء إتفاقية كامب ديفيد مثلاً، لأن الشعب كان يشاهد صورة القائد المنتصر اللى "كايدهم" فى حين كان هو يوقع على إتفاقية ركيكة مليئة بالتنازلات. كلا الحدثين إعتمدا على أن تكون كامل السلطة فى أيدى أناس يحركونه كيف يشاؤون حسب مزاج شخصى...زى الراجل بتاع شنطة الإسعافات...


السؤال الذى يؤرقنى الآن: هى الحكومة عبيطة حقاً وللا بتستعبط ؟؟ يا رب تكون بتستعبط... (عن جملة شبيهة - جبهة التهييس)

هناك تعليقان (٢):

غير معرف يقول...

عاجبنى اوى المرحاض البلدى مظبط البلد

غير معرف يقول...
أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.